أدان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) جميع مظاهر الفساد والاحتكار والمضاربات التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبًا الدولة باتخاذ إجراءات فعلية للحد من الغلاء وضمان توزيع عادل للثروات وتحقيق شروط حياة كريمة.
كما استنكر المجلس استمرار الهجوم على الحريات النقابية وعرقلة ممارسة الحقوق النقابية في العديد من المؤسسات، داعيًا إلى المصادقة على الاتفاقية 87 وفرض احترام القانون من طرف السلطات، لضمان تأسيس وتجديد المكاتب النقابية بشكل قانوني.
وحذر المجلس الوطني من عدم انتظام جولات الحوار الاجتماعي، مشددًا على ضرورة تقديم حلول ملموسة للطبقة العاملة تشمل زيادة عامة في الأجور والمعاشات، تخفيض الضرائب على المواد الأساسية، رفع الحد الأدنى للأجر، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالدرجات والأطر المشتركة.
وشددت الكونفدرالية على مراجعة قوانين الانتخابات المهنية لضمان الإنصاف، وتفعيل الحوار القطاعي، والحرص على تطبيق مدونة الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الأجراء، مع رفض أي إصلاح لصناديق التقاعد يمس مكتسبات العمال.
وفيما يخص السياسة الطاقية، دعت CDT إلى اتخاذ إجراءات للحد من غلاء المحروقات، حماية القدرة الشرائية، وإعادة تشغيل مصفاة سامير. كما دعت إلى عقد “عقد اجتماعي جديد” قائم على العدالة الاجتماعية والمجالية، والحريات والمكتسبات، ووضع فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية وطنية لدعم الطبقة العاملة.
وعلى المستوى الوطني، جددت الكونفدرالية تأكيدها على وحدة التراب الوطني واستكمال تحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، وتعزيز الجبهة الداخلية لدعم مشروع الحكم الذاتي.
دوليًا، استنكرت المنظمة العدوان الصهيوني على فلسطين والشعوب العربية، مؤكدة التضامن مع ضحايا الاعتداءات، ورفض التشريعات الإجرامية ضد الأسرى الفلسطينيين، ودعت إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس، ومناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
تعليقات
0