قال ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، إن الهيئة تراهن على زخم حقوقي متواصل يفضي إلى تحريك دعوى قضائية دولية ضد الدولة الجزائرية في غياب آليات حقيقية للعدالة الانتقالية بهذا البلد.
وأوضح الشاوش في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته، أمس الأربعاء بجنيف، في ندوة حول العدالة الانتقالية بالجزائر، أن المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للدولة الجزائرية قائمة بشكل فاضح، بما لا يدع مجالا للتهاون في العمل من أجل الانتصاف، قررت السلطات تهجيرها قسرا سنة 1975، يوم إحياء عيد الأضحى، بقدسيته وقيمه السامية.
وتابع السيد الشاوش، الذي يغالب تأثره وهو يستعيد ذكرى يوم مأساوي قاده بمحفظته المدرسية في سن الثامنة إلى ركوب شاحنات التهجير التي ألقت بأسرته الى الحدود، قائلا: “سنسلك جميع طرق العدالة الانتقالية قصد الانتصاف، لكن الرهان الأهم هو تحريك دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية التي تظل مسؤوليتها التاريخية والقانونية واضحة لا لبس فيها”.
وفي معرض استعراضه لمسار الملف الترافعي، أبرز الناشط أن الجمعية “طرحت مأساة نصف مليون مغربي على مستوى محافل برلمانية وجمعوية وسياسية. ولمسنا تعاطفا واسعا في خضم تحركاتنا عبر أوروبا وأمريكا وافريقيا”، معربا عن أسفه لأن “الملف لم يكن معروفا على نطاق واسع، فكان علينا أن نقوم بجهود مكثفة للتحسيس والتعبئة، معززة بالوثائق والبيانات والشهادات الحية”.
وتأسست جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 2005. ويذكر الشاوش أنه ابتداء من 2010، تم الانتقال إلى تدويل النشاط الترافعي من خلال التواصل مع المحافل الدولية. ففي هذه السنة، يضيف، طرحت الجمعية القضية على خبراء اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين، بمناسبة تقديم الجزائر لتقريرها، حيث كان السؤال: ما مدى قانونية طرد 45 ألف عائلة ؟.
تعليقات
0