كشفت مصادر خاصة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باشرت جملة من الإجراءات التصحيحية العاجلة منذ أسبوع بمستشفى الحسن الثاني الجهوي بمدينة أكادير، وذلك في إطار تعبئة ميدانية مستمرة لإصلاح اختلالات المنظومة الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، فقد تم تشكيل لجنة مركزية خاصة تشتغل بشكل يومي في عين المكان، بتنسيق مباشر مع الأطر الطبية والإدارية، لمتابعة الوضع وتقديم الحلول الآنية، مع العمل على تحسين ظروف الاستقبال وظروف اشتغال المهنيين.
وشهد يوم 8 شتنبر اتخاذ قرار إعفاء مدير المستشفى السابق، تلاه اليوم قرار إعفاء كل من المدير الجهوي والمندوب الإقليمي للصحة، وتعيين مدير جهوي بالنيابة لمواكبة المرحلة الانتقالية وضمان استمرارية التسيير بشكل أفضل.
كما شملت التدابير التصحيحية إلغاء عقود شركات الحراسة والنظافة والاستقبال، وتعويضها بشكل مؤقت في انتظار تفعيل العقود الجديدة، وذلك بناءً على دفتر تحملات مراجع يعتمد معايير صارمة.
من جهة أخرى، كشفت اللجنة المركزية عن عدد من أوجه القصور داخل المؤسسة، خصوصًا الغيابات غير المبررة، حيث تم فتح مساطر تأديبية في حق المخالفين، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ما يتعلق بالتجهيزات، تم اليوم تسلّم جهاز سكانير جديد يُنتظر أن يبدأ العمل به خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال التجارب التقنية اللازمة، مما سيساهم في تقليص آجال المواعيد والرفع من جودة التشخيص.
ويأتي هذا التدخل في سياق برنامج استثماري رصدت له الوزارة 200 مليون درهم لتأهيل وتجهيز مستشفى الحسن الثاني، ضمن ورش وطني شامل يروم تحديث البنيات الصحية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات اليومية رغم تحديات الأشغال.
وفي السياق ذاته، تتواصل جهود الوزارة لتسريع وتيرة استكمال بناء المستشفى الجامعي الجديد بأكادير، والذي بلغ مراحله الأخيرة، لما له من أهمية استراتيجية في دعم العرض الصحي الجهوي.
أما بخصوص حالات الوفاة التي أثارت قلقًا واسعًا لدى الساكنة، فقد أكدت الوزارة فتح تحقيق شامل من قبل المفتشية العامة، سيتم رفع نتائجه إلى النيابة العامة فور استكمال التقارير التقنية والطبية، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن “ما يجري اليوم ليس مجرد تدخل ظرفي، بل يندرج ضمن ورش وطني لإصلاح المنظومة الاستشفائية العمومية، وتفعيله ميدانيًا بنفس الجدية في كل الجهات، بهدف استرجاع ثقة المواطن في مؤسساته الصحية”
تعليقات
0