أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، الثلاثاء، موظفا جماعيا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب على مواطن في مبلغ مالي يقدر بـ400 ألف درهم (40 مليون سنتيم)، جدلا حول مدى ارتباط هذا الفعل بعمله الإداري، أو بمعاملة تجارية والوساطة بعيدا عن المقاطعة التي يشتغل بها كموظف.
وتوضيحا لحيثيات وملابسات توقيف هذا الموظف الذي يشتغل بمقاطعة المنارة بمراكش، بعدما أوهم الضحية بالتدخل لصالحه من أجل اقتناء بقعة أرضية من إحدى مؤسسات التعمير، مقابل مبلغ 40 مليون سنتيم، أكد بيان توضيحي لمقاطعة المنارة مراكش أن موضوع التهمة لا علاقة له بالمعاملات الإدارية المنجزة بمصالح المقاطعة.
وأضافت الوثيقة ذاتها، تتوفر عليها الجريدة الإلكترونية هسبريس، أن قضية هذا الموظف الذي تسلم من الضحية، الذي توجه بشكاية إلى الرقم الأخضر، مبلغ 37 مليون سنتيم لاقتناء عقار، معروضة على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
وكان المشتبه فيه سلم الضحية بعض الوثائق التي اكتشف المشتكي زيفها بعد زيارته لمؤسسة التعمير، ليتضح له أنه وقع في شراك عملية نصب واحتيال من طرف الموظف الجماعي، الذي ضبط متلبسا بجرمه بعد كمين نصب له.
تعليقات
0